دخالت نمایندگان در عزل و نصب‌ها مغایر شئون نمایندگی
اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی اشعار می دارد “قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه ، قوه مجریه و قوه قضائیه که مستقل از یکدیگرند.” فلسفه وجودی این اصل در قانون اساسی، معطوف به این نگرانی است که مبادا تجمیع قدرت در یک قوه، موجبات فساد، خودکامگی و استبداد رای را فراهم آورد. از اینرو به منظور مهار قدرت با راهکار توزیع آن، هریک از قوا مستقل از هم دارنده اختیار و عهده‌دار وظایفی است.
در ساختار نظام جمهوری اسلامی، یکی از قوای مهم که به تعبیری در راس امور قرار دارد، قوه مقننه است که در قالب مجلس شورای اسلامی بروز و ظهور یافته است. مطابق اصل هشتاد و ششم قانون اساسی، نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملا آزادند و نمی‌توان آن‌ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای نمایندگی خود داده‌اند، تعقیب یا توقیف کرد.
علی‌رغم این مصونیت، امکان تخلف نمایندگان در مواردی غیر از ایفای نقش نمایندگی موجب گردید، نمایندگان در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱۵ در قالب مصوبه‌ای مجلس را موظف نمایند در هر دوره حداکثر پس از سه ماه از تشکیل هیات رییسه دائم، به تشکیل هیاتی با ترکیب مشخص و مصرح در قانون مبادرت نماید تا آن هیات به عنوان یک مرجع قانونی بر رفتار نمایندگان نظارت داشته باشد و با بررسی گزارشات واصله در صورت احراز تخلف، محدویت‌ها و مجازاتی برای متخلف اعمال نماید.
حسب بند ب ماده دو این قانون، یکی از وظایف این هیات، رسیدگی به گزارش‌های مربوط به رفتار خلاف شئون نمایندگی نمایندگان است. البته در ذیل این بند در تبصره یک قید شده “منظور از موارد خلاف شئون نمایندگی رفتار خلاف عرف مسلم نمایندگی است به نحوی که نوعا نمایندگان آن را خلاف شان بدانند”.
یکی از موضوعاتی که این روزها در گروه‌های مجازی و در فضای رسانه‌ای و حتی مجامع عمومی شنیده و به چشم می‌آید، دخالت برخی نمایندگان در عزل و نصب مدیران دولتی است. سوال مطرح در اذهان و جاری بر زبان‌ها این است که آیا نمایندگان محترم اصرار برخی از نمایندگان برای انتصاب گزینه خود در یکی از مناصب دولتی را که اولا در راستای ایفای نقش نمایندگی نیست و ثانیا مغایر اصل تفکیک قوا و برخلاف نظر صریح مقام رهبری مبنی بر عدم دخالت نمایندگان در عزل و نصب هاست، مصداق رفتار خلاف شئون نمایندگی نمی دانند؟
در صورت اذعان به اینکه این نوع رفتار می‌تواند مصداق خلاف شئون نمایندگی باشد که با عنایت به ادعای مجلس مبنی بر اطاعت محض از نظرات رهبری و التزام به موازین قانونی، نمی‌توان پاسخی غیر از این انتظار داشت. بنابراین می‌توان امیدوار بود در صورت ارسال گزارشات مستند هریک از مدیران دولتی و یا احدی از موکلین با موضوع دخالت نمایندگان در عزل و نصب‌ها، هیات مذکور با رسیدگی به گزارشات، موجبات اجتناب نمایندگان از این رفتار را فراهم آورد و در صورت اصرار و تکرار، برخورد قانونی اعمال دارد.
دیدگاهتان را بنویسید