متخلفان در حال تاخت و تاز – شهرداری در خواب ناز
عدم رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و تخلفات فراوان در ساخت و ساز، موضوعی است که به امری عادی در برخی شهرها تبدیل شده و شهرداری‌ها نیز عمدتا به دلیل درآمدهای ناشی از آرا کمیسیون ماده صد، چشم بر آن می‌بندند. در این بین آنچه کمتر بدان توجه می‌شود، حقوق شهروندانی است که در اثر این تخلفات، زندگی در شهر برای آنها سخت‌تر می‌گردد.
اوایل سال ۱۴۰۲ احداث ساختمانی در انتهای کوچه یازدهم خیابان ۲۰ متری گاز در منطقه گلسار رشت آغاز شد. امضاکنندگان این متن که در ساختمانی مجاور ملک فوق زندگی می‌کردند، پس از آنکه متوجه شدند سازندگان تقریبا تمام سطح زمین را برخلاف قواعد و ضوابط شهرسازی، جهت احداث بنا مورد استفاده قرار دادند و این امر مشکلاتی از جهت نور و تهویه، برای آنها ایجاد می‌کند، ضمن تذکر به مالکان و سازندگان، درخواست اصلاح رویه، در چارچوب ضوابط قانونی را نمودند که با بی‌اعتنایی آنان مواجه شدند. ناگزیر به شهرداری منطقه مراجعه و شکایتی را تسلیم کردند و با پیگیری مکرر، پس از چند ماه، مراتب در کمیسیون ماده صد مطرح و در مرحله بدوی، رأی به قلع و قمع بنای احداثی، مازاد بر متراژ درج شده در پروانه ساختمانی، صادر گردید. پس از صدور این رای، یکی از سازندگان (م – م) که مهندس عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان است، اعلام نمود که راهکار حل اینگونه موارد را می‌داند و تاکید کرد “خودتان را خسته نکنید و کار مرا هم به تاخیر نیاندازید، بهتر است رضایت دهید چون بعدا برایتان دردسر ایجاد می‌شود”. به عبارتی ایشان با این جملات بر این امر صحه گذارد که سابقه اینگونه اقدامات را در نقاط دیگری از شهر رشت دارد.
علیرغم تهدیدات مذکور عزم ما بر پیگیری موضوع از طریق مجاری قانونی جزم بود و اعلام کردیم که از شکایتمان صرف‌نظر نمی‌کنیم؛ لیکن در مرحله تجدیدنظر، علیرغم آنکه تخلفات ایشان، حقوق شهروندی ما را تضییع نموده بود رای قلع و قمع به جریمه، آن هم مبلغی ناچیز، تبدیل شد. پس از صدور این رای به دیوان عدالت اداری شکایت بردیم و مرجع مذکور در دادنامه صادره ضمن ابطال رای کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ تاکید کرد که موضوع باید به هیأت کارشناسی ارجاع و بنای اضافی، در حدی که حقوق ما را تضییع می‌نماید، تخریب شود.
پس از صدور این دادنامه و علیرغم ابلاغ آن و پیگیری‌های مکرر، کار احداث بنا در زمین مذکور چند ماه ادامه یافت. با تعیین سه نفر کارشناس، بررسی‌ها آغاز و کار متوقف شد. هر سه کارشناس در گزارش خود تایید نمودند که تخلفات انجام شده حقوقی از همسایگان تضییع می‌کند.
با ارائه این گزارش، سازندگان ساختمان مجددا به ما مراجعه کرده و با روش‌های مختلف، که عمدتا با چاشنی تهدید همراه بود، سعی کردند ما را از پیگیری شکایت منصرف نمایند و فردی که قبلا خود را مهندس عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان معرفی کرده بود این بار اضافه کرد که عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری است و ارتباطات خوبی در مراجع قضایی و شهرداری دارد و تاکید کرد “اگر کسی بتواند در رشت تخلف کند، من بهتر از او راه تخلف را می‌دانم”!! عجیب است کسی که باید خود مجری ضوابط و قواعد باشد اینگونه بر طبل بی‌قانونی می‌کوبد.
اخیرا و در پی شرایط به وجود آمده در کشور، سازندگان مجددا عملیات ساخت و ساز را شروع کرده و علیرغم مراجعات مکرر ما به شهرداری، نه مجوزی ارائه شده و نه مانع ادامه فعالیت آنها می‌شوند. به نظر می‌رسد سازندگان درصدد هستند با پیشبرد عملیات، ما را از پیگیری کار، جهت رعایت حقوقمان منصرف نمایند. جالب آنکه اخیرا متوجه شدیم میزان تخلف ساختمان مذکور حدود ۲۰۰ مترمربع است ولی در پرونده تشکیل شده کمیسیون ماده ۱۰۰ برای ایشان ۶۲ مترمربع تخلف گزارش شده که این امر نشان‌دهنده میزان نفوذ عوامل و سازندگان ساختمان مذکور می‌باشد.
باید از مسئولان شهرداری و سایر متولیان مربوطه که وظیفه نظارت بر روند ساخت و ساز در شهر رشت را دارند سئوال شود که “حفاظت از حقوق شهروندی مردم در قبال اقدامات متخلفانه سازندگان بر عهده چه کسی است؟ اگر بنابر عدم رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی است چرا چنین ضوابطی تدوین می‌شود؟”
در پایان باید از دستگاه‌های نظارتی پرسید “زمانی که متخلفان مشغول تاخت و تازند، چه کسی باید مسئولان شهرداری را از خواب ناز بیدار نماید؟”
جمعی از شهروندان شهر رشت – اسامی در تحریریه محفوظ و قابل ارائه به مراجع قانونی است.
دیدگاهتان را بنویسید