رییس‌جمهور پزشکیان مانع ابلاغ قانون حجاب و عفاف شد
به گزارش وفاق، لایحه حجاب که بنا بر اصل ۸۵ صرفاً در کمیسیون فرهنگی مجلس بررسی و تصویب شده بود پس از رفت و برگشت با شورای نگهبان در نهایت توانست تایید این نهاد را بگیرد اما در مسیر ابلاغ با مانع دولت میانه‌رو مسعود پزشکیان مواجه شد.
رییس جمهور ابتدا از ابلاغ این قانون خودداری کرد و سپس از طریق اختیارات قانونی خود از طریق شورایعالی امنیت ملی مانع ابلاغ شدن آن از سوی رییس مجلس شد.
روز جمعه اطرافیان رییس مجلس و همینطور برخی نمایندگان در پاسخ به پیگیری‌های خبرنگاران، ابلاغ قانون حجاب از سوی محمدباقر قالیباف را تایید نکردند.
از ساعات پایانی شنبه نیز خبر تازه‌ای به نقل از نماینده‌های مجلس در رسانه‌ها منتشر شده که بر اساس آن شورایعالی امنیت ملی با ابلاغ قانون حجاب مخالفت کرده است.
معاون پارلمانی رییس جمهور پیش از این گفته بود که دولت به دنبال اصلاحات اساسی در این قانون خواهد بود.
دکتر مسعود پزشکیان در گفت‌وگوی تلویزیونی خود نقدهای صریحی را درباره این قانون مطرح کرده و گفته است که این مصوبه به دلیل ایرادهایش اجرایی نیست.
علی ربیعی، دستیار رییس جمهور در امور اجتماعی درباره ماجرای ابلاغ نشدن قانون حجاب در ایکس نوشته که پزشکیان موضوع قانون حجاب را با توجه به ‘تبعات اجتماعی’ آن در دستور کار شورایعالی امنیت ملی قرار داده است.
حسن سلیمی، عضو هیات رییسه مجلس، روز شنبه به ایرنا گفته که «دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در نامه امروز خود به مجلس خواستار توقف روند ابلاغ این قانون شده است تا لایحه اصلاحی از سوی دولت به مجلس ارسال شود».
درباره قانونی یا غیرقانونی بودن مداخله دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی در این موضوع، دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده است.
برخی بر این باور هستند که فارغ از اینکه چه نگاهی به قانون حجاب داشته باشیم، چنین دخالت‌هایی مستند به مواد قانونی نیست و جایگاه مجلس را بیش از پیش مخدوش خواهد کرد.
از سوی دیگر بعضی نیز با اشاره به کارویژه این شورا در مسایل مرتبط با امنیت ملی، بر این باور هستند که مداخله دبیرخانه شعام در جلوگیری از ابلاغ قانون حجاب که می‌تواند تنش‌های امنیتی ایجاد کند، منطبق بر قانون بوده است.
هرچند مشخص نیست که آیا دبیرخانه تصمیمی گرفته است و یا تصمیم خود شورای عالی امنیت ملی بوده است.
در صورتی که این تصمیم از سوی شورای عالی امنیت ملی اتخاذ شده باشد، طبق قانون اساسی به معنای رای اعضا و تایید آن از سوی مقامات عالی کشور است.
دیدگاهتان را بنویسید