پیمان‌نامه جامع ایران و روسیه؛ فرصتی بی‌نظیر برای توسعه گیلان
تیتر خبرگزاری‌های منطفه و کشور به امضای پیمان‌نامه جامع همکاری بین دو کشور ایران و روسیه اختصاص یافته است؛ جدای از اینکه این توافقنامه فرصتی تاریخی و بی‌نظیر برای کشورمان محسوب می‌شود؛ به دلیل داشتن مرز دریایی مشترک بین ایران و روسیه و بنادر مهمی چون انزلی و آستارا در گیلان، این مهم می‌تواند یک امتیاز ویژه برای استان‌مان باشد تا عقب‌ماندگی‌های تاریخی در جذب سرمایه‌گذاران را جبران کند.
همانطور که مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در آمار و ارزیابی خود منتشر کرده، استان گیلان دومین استان ناتوان در جذب سرمایه‌گذار می‌یاشد و همین ناتوانی، خود معلول عوامل متعدد مدیریتی و جغرافیایی است که می‌توان با رفع بسیاری از این عوامل، به جایگاه وافعی استان سرسبز و مستعد گیلان دست یافت.
به نظر می‌رسد تیم اقتصادی استانداری گیلان شایسته است هر چه سریعتر با بررسی عواملی که مانع توسعه پایدار و جذب سرمایه‌گذار در استان شده است، نسبت به رفع این موانع اقدام جدی‌تری انجام دهند؛ چرا که هیچ استانی به اندازه گیلان نمی‌تواند از فرصت به وجود آمده حداکثر بهره‌برداری را داشته باشد.
اگر نگاهی به آمار منابع معتبر داخلی در حوزه‌های مختلف داشته باشیم، فاصله گیلان با جایگاه واقعی خویش در این حوزه‌ها بسیار زیاد است و کارهای انجام نشده فراوانی مانده است که باید انجام شود.
رتبه گیلان چه در بحث صنایع تبدیلی و چه در صنعت گردشگری و یا در مبحث صنایع دستی و اقتصاد دریامحور با روزهای طلایی فاصله فراوان دارد که خود همت و تلاش مضاعفی می‌طلبد.
درست است که پیمان‌نامه جامع بین ایران و روسیه، گامی بزرگ و اقدامی ناریخی است، اما دیر جنبیدن مسئولان گیلانی برای صید سهم خود از اجرای این پیمان‌نامه روی دیگر سکه است که چه بسا اهمیتش بیشتر از آن باشد.
صرف داشتن بنادر مهم و دریا و راه آهن دلیل کافی برای توسعه نیست؛ هرچند شاید شرط لازم باشد، ولی بی‌توجهی به سایر مولفه‌های موثر، دامی است که گیلان در آن گرفتار شده و تاکنون نتوانسته آنچنان که شایسته و بایسته است یه توسعه همه جانبه دست پیدا کند.
برای مثال در استان آذربایجان شرقی هیچ درخت نخلی وجود ندارد، اما در کمال ناباوری بزرگترین صادر کننده خرمای کشور همین استان می‌باشد؛ این خود تلنگری است به مدیران اقتصادی استان که در شرایط کنونی، تعلل و کوتاهی عواقب ناگواری به دنبال خواهد داشت که شاید هیچ‌گاه فرصت جبران آن پیش نیاید.
مانند بحث صادرات خرما از تبریز، شاید تعلل تصمیم‌سازان و مدیران اقتصادی موجب شود تا در آینده، استان دیگری از گرد راه برسد و بدون کمترین دسترسی به دریا، بزرگترین ذینفع تئوری اقتصاد دریامحور، گردشگری، صنایع تبدیلی کشاورزی و باغی و موارد گوناگونی از این دست گردد. چنین مباد!
دیدگاهتان را بنویسید